فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    40
  • شماره: 

    72
  • صفحات: 

    9-34
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    72
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

جزء (ج) بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین 1969 بیان می­کند که در تفسیر معاهده، همراه با سیاق، باید «هر قاعدۀ ذی ربط حقوق بین­الملل قابل اجرا در روابط میان طرفین» در نظر گرفته شود. بنابراین در تفسیر معاهده، علاوه بر متن و سیاق آن و سایر عناصر قاعدۀ کلی تفسیر مندرج در ماده 31 کنوانسیون وین، باید قواعد مرتبط حقوق بین­الملل نیز مورد توجه قرار گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین­الملل در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می­رسد که تفسیر معاهده باید در هماهنگی با سایر قواعد مرتبط نظام حقوقی بین­المللی که بخشی از آن است، صورت گیرد. بدین ترتیب، استفاده از قواعد مرتبط حقوق بین­الملل در تفسیر معاهده، می­تواند وحدت و یکپارچگی سیستمیک در نظام حقوقی بین­المللی را تضمین کند. این مقاله با بهره­گیری از اسناد بین­المللی و رویه قضایی بین­المللی، جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین­الملل را در تفسیر معاهدات مطالعه می کند.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 72

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    1400-2-11
تعامل: 
  • بازدید: 

    101
کلیدواژه: 
چکیده: 

فرایندهای طولانی و پیچیده تهیه، تصویب و ابلاغ طرح های جامع شهری یکی از مشکلات جدی مدیریت و توسعه شهری در کشور محسوب می گردد. بعضاً بخش قابل توجهی از افق زمانی طرح در همین فرایند تهیه، تصویب و ابلاغ س‍‍پری می گردد و تبعات توسعه بدون برنامه یا مبتنی بر طرح های قدیمی که پاسخگوی شرایط زمانی و مکانی نبوده، نقش بسزایی در شکل گیری و ساخت وسازهای بدون ضابطه، افزایش آرای کمیسیون ماده (5) و ماده (100) و درنهایت توسعه نامتوازن شهری داشته است. بر این اساس و در راستای تمرکززدایی از نظام تصمیم گیری متمرکز کشور، همواره تلاش هایی در جهت تفویض بیشتر اختیارات مدنظر بوده است. ازجمله می توان به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اشاره داشت که طبق جزء «6» بند «ب» ماده (31) این قانون: تصویب طرح های جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود. همین موضوع رعایت سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، باعث بلاتکلیف ماندن و طولانی شدن زمان بررسی این طرح ها و تبعات فوق الذکر شده است. بر همین اساس 39 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای حل این موضوع پیشنهاد حذف شرط پایانی این بند (...در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ...) را طرح نموده اند. خاطرنشان می شود عنوان طرح با مفاد قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تطابق ندارد و باید اصلاح شود به: «طرح اصلاح جزء «6» بند «ب» ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 101

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
همکاران: 

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    1395
تعامل: 
  • بازدید: 

    84
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 84

همکاران: 

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    1380-4-3
تعامل: 
  • بازدید: 

    74
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 74

نویسندگان: 

رجبی عیسی | اونق شهرزاد

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    84
  • شماره: 

    111
  • صفحات: 

    89-106
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1502
  • دانلود: 

    448
چکیده: 

به دلیل استعمال الفاظ «می توانند» و «می تواند» در بندهای الف و ج ماده 53 «شرایط عمومی پیمان»، با پیش بینی نهاد های شبه داوری و داوری در قالب شرط قرارداد، این ماده در معرض تفسیرهای مختلف تعیین مرجع صالح رسیدگی ابتدایی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی قرار گرفته است و موجب تشتت دیدگاه اندیشه های حقوقی و تفسیر متعارض در آراء محاکم دادگستری در مواجهه با این قبیل اختلافات، از حیث صلاحیت یا عدم صلاحیت ابتدایی دادگاه ها در مقابل شرط داوری، به تبع افاده «اختیار» یا «الزام» مراجعه طرفین پیمان به مراجع حل اختلاف غیرقضایی شده است، به طوری که عدم وجود رویه قضایی واحد در این خصوص سرگردانی و صرف هزینه های زمانی و مالی گزاف برای طرفین دعوا (کارفرما و پیمانکار) و محاکم دادگستری را دربرداشته است. ازاین رو، در نوشتار حاضر برآنیم با تکیه بر شیوه استدلال و نحوه به کارگیری مبانی و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع در یکی از آراء قضایی صادره از محاکم عمومی بدوی به طور تمثیلی، ضمن بررسی ساختار و تحلیل ابعاد علمی اندیشه قضایی متبلور در رای، از جمله مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد پیمان و شیوه های حل اختلاف غیرقضایی و همچنین جایگاه مراجع حل اختلاف غیرقضایی در قراردادهای پیمانکاری دولتی، در قالب شرط قراردادی، به تبیین حدود اختیارات طرفین دعوا در انتخاب مرجع رسیدگی قضایی یا غیرقضایی پرداخته تا از این رهگذر در حد بضاعت رویکردی کارکردگرا و واحد در برخورد با این قبیل اختلافات ارایه شود.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1502

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 448 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
همکاران: 

صمد-عزیزنژاد

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    1393-5-6
تعامل: 
  • بازدید: 

    98
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 98

همکاران: 

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    1395
تعامل: 
  • بازدید: 

    124
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 124

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    1398-11-5
تعامل: 
  • بازدید: 

    315
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 315

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/6/22
تعامل: 
  • بازدید: 

    47
کلیدواژه: 
چکیده: 

سازوکار حساب واحد خزانه به جهت جلوگیری از نشت های مالی، ترویج شفافیت و جلوگیری از سوء مدیریت درآمد دولت، یکپارچه سازی تمام حساب های دولتی و جلوگیری از هدر رفت درآمد، شکل گرفته است. مداقه در احکام لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه حاکی از آن است که سازوکار حساب واحد خزانه که به موجب ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه ایجاد شده بود، در لایحه برنامه هفتم توسعه لحاظ نشده است. لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه در حالی در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است که احکام مرتبط با خزانه داری در لایحه برنامه هفتم توسعه متناظر با آنچه که در جزء «2» بند«3» سیاست های کلی برنامه هفتم تحت عنوان «مدیریت مصارف دولت» آمده است، ارزیابی نمی شود. در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به سیاست های کلی و قوانین مرتبط، پیشنهادهایی را برای درج در لایحه برنامه هفتم ارائه می نماید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 47

litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button